عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیددرگیری های مسلحانه غیر بین المللی
منظور از درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی جنگهایی است که در یک طرف آن نیروهای مسلح مخالف دولت و در طرف دیگر نیروهای مسلح دولتی قرار دارند . البته این نیروهای مسلح مخالف دولت باید سازمان یافته و دارای فرماندهی مسئول باشند . پیش از این پروتکل دوم الحاقی 1977 مقرر می داشت که این گروه مسلح باید کنترل بخشی از سرزمین کشور را هم در دست داشته باشند اما این ضابطه اینک تغییر کرده و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در سال 1998 به تصویب رسیده می گوید که داشتن کنترل بر بخشی سرزمین لازم نیست و فقط کافی است که درگیری این گروه مخالف با دولت، مدتی طولانی در جریان باشد.
اما در شورش ها و اغتشاشات داخلی ، حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا نیست . در حقیقت در این قبیل ناآرامی های داخلی که از شدت کمی برخوردارند و به حد یک درگیری مسلحانه داخلی نمی رسند ، مقررات حقوق بشردوستانه قابلیت اجرا ندارند و در عوض مقررات حقوق داخلی کشور مربوطه و برخی مقررات حقوق بشری لازم الاجرا هستند . در چنين موقعيت هايي حقوق بشردوستانه به نيروهاي مسلح اعم از منظم و يا غيرمنظم كه در مخاصمه (جنگ) شركت كرده اند ، اختصاص مي يابد و از هر شخص يا گروهي از اشخاص كه در مخاصمه شركت نكرده اند يا مخاصمه را ترك كرده اند از قبيل افراد ذيل حمايت مي كند :
ـ رزمندگان مجروح يا بيمار
ـ اشخاصي كه در نتيجه جنگ از آ‌زادي خود محروم شده اند .
ـ جمعيت غيرنظامي
ـ پرسنل پزشكي و مذهبي
فایده این تفکیک در تشخيص نوع مقرراتی است که در هر یک از این درگیری ها لازم الاجرا است . در درگیری های مسلحانه بین المللی مقررات چهار کنوانسیون ژنو 1949 به علاوه پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو قابل اجرا است . اما در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو، به علاوه پروتکل دوم الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو لازم الاجرا می شود . به این ترتیب برای تشخیص اینکه کدام مقررات بشردوستانه باید برای حمایت از قربانیان یک درگیری اجرا شوند نخست باید نوع درگیری را تشخیص داد .
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات،وجود دو نوع از این درگیریها قابل تمایز و تفکیک میباشد.«مخاصمات مسلحانه بین المللی»و«مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی»هردو دارای عنصر درگیری مسلحانه وکاربری زور با هدف سیاسی میباشند.تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی طرفهای درگیری است.به این ترتیب که در اولی،طرفهای درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل میباشند که واجد ویژگیهای سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی،طرفها یا یکی از آنها،گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگیهای یک کشور میباشد.
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی
بند اول- عرف
با توجه به پیشینه طولانی پدیده جنگ میان قدرتها و کشورها، همانگونه که در مقدمه اشاره شد منابع عرفی حقوق مخاصمات یا همان حقوق جنگ به لحاظ وسعت،دامنه و تاریخ،مقدم بر سایر منابع بوده و علاوه بر آن جنبه تکمیلی خود را تا زمان حاضر نیز حفظ نموده است به نحوی که در مواقع سکوت یا ابهام سایر منابع حقوق مخاصمات،قواعد و مقررات عرفی در این خصوص راهگشا خواهد بود. به این ترتیب،عرف دارای جایگاهی اساسی در حقوق مخاصمات میباشد.عهدنامههای لاهه صراحتا مقررات مربوط به مخاصمات را به حقوق عرفی جنگ ارجاع میدهند.طبق شرط معروف«مارتنس»برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری درحقوق جنگ محسوب میشوند و میتوانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند.[1]
بند دوم- اصول کلی حقوقی
اصول کلی حقوقی در واقع فلسفه ایجادم قررات نوشته و نانوشته حقوق مخاصمات میباشد.شاید این اصول و ارزشها بصورت مستقل قابل استناد نباشند لیکن انعکاس همین اصول و ارزشهاست که عرف و قراردادهای حقوق جنگ را دارای حدود و ثغور مینماید.از جمله این اصول،«اصل حسن نیت»که پایه و اساس رابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب میشود، میباشد.
بند سوم – قراردادهای بین الملی
قراردادها از جمله منابع عمده مقررات حقوق مخاصمات هستند و بخش اعظم این مقررات بصورت حقوق قراردادی و مدون میباشند. این قراردادها را میتوان به ترتیب تاریخ انعقاد به شرح زیر برشمرد:
-اعلامیه پاریس مورخ 16 اوت 1864 در زمینه قواعد جنگ دریایی؛
-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان،بیماران جنگی و کارکنان بهداری؛
-اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 در مورد ممنوعیت استفاده از گلولههای انفجاری کالیبر کوچک؛
-اعلامیه نهایی کنفرانس بروکسل مورخ 1874 درباره مقررات و رسوم جنگ،
-عهدنامههای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 مشتمل بر دو قرارداد و سه اعلامیه در زمینه حقوق جنگ؛
-عهدنامه 1904 لاهه در مورد مصونیت کشتیهای بیمارستانی؛
-عهدنامه 6 ژوئیه 1906 در مورد حمایت از بیماران و مجروحان جنگی؛
-عهدنامههای لاهه مورخ 18 اکتبر 1907؛
-عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 در زمینه منع استعمال گازهای خفقانآور،سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی؛
-عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسیران جنگی؛
-پروتکل لندن مورخ 22 آوریل 1930 مربوط به قواعد جنگ دریایی؛
-قرارداد مورخ 1935 در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی،مراکز علمی و هنری در زمان جنگ؛
-پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتیهای بازرگانی توسط زیردریاییها؛
-کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949
-قرارداد لاهه مورخ 14 می 1954 در زمینه میراث فرهنگی در زمان جنگ؛
-پروتکل اول ژنو مورخ 10 ژوئن 1977؛ش -قرارداد 1977 در زمینه منع استفاده خصمانه از تکنیکهای تغییر محیط زیست طبیعی؛
-عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای کلاسیک با تخریب بالا؛
-قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاحهای هستهای.[2]
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه
آنچه در معاهدات چهارگانه ژنو 1949(مسبوق به عهدنامه 1929 در همین موضوع و پیش از آن کنوانسیون ژنو 1864 در مورد بهبود سرنوشت نظامیان زخمی در جنگ)آمده و تحت نظارت صلیب سرخ در ژنو تدوین گردیده است و از همینرو به نام حقوق ژنو خوانده میشود و منبعث از مبانی مذهبی مسیحی،نوع دوستی،ترحم به آسیبدیدگان و جمعآوری کشتگان و تدفین و مانند آن است،هنگامی تکمیل میشود و نتیجهای بر آن مترتب میگردد که با سایر قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله حقوق لاهه یا رفتار در جنگ و استفاده از سلاحها همراه گردد. اصولا از نظر منشأ انساندوستانه میان این دو بخش تمایزی نمیتوان قائل شد.در هر دو بخش سخن از حقوق انسان و منزلت او در جنگ،و نقض آن به علت کاربرد انواع روشهای جنگی و وسایل کشنده گوناگون است.تعدی ممکن است با اعمال خلاف رزمندگان از روشهای جنگی نسبت به یکدیگر صورت گیرد(قواعد رفتاری رزمندگان نسبت به هم و نسبت به اموال نظامی)و یا با رعایت حقوق آنان پس از دستگیری و اسارت مرتبط باشد و یا مربوط به رفتار در زمینه حقوق انسانی غیر نظامیان و اموال غیر نظامی باشد(قاعده تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان و قاعده جدید حفظ محیط زیست انسان در جنگ،ماده 55 پروتکل اول الحاقی 1977).حقوق مزبور زمانی تکمیل میشود که در انتخاب سلاح نیز محدودیت وجود داشته باشد تا اهداف نخست مانند قاعده تمایز تأمین گردد(ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاحهای متعارف و غیر متعارف که هریک ممکن است به جهت ضوابط عام[اصول کلی]و یا خاص (معاهده)غیر مجاز شناخته شده باشند).به‌طور کلی حقوق بشردوستانه در همه قسمتهای خود به معنای ایجاد سازش میان خواستهای انسانی و ضرورتهای نظامیگری است گرچه دو مفهوم اخیر به سختی با یکدیگر سازگار هستد و ائتلاف آنها به سادگی میسر نمیشود.
کار تدوین حقوق بشردوستانه جنگ در قرن بیستم دنبال شد و تا امروز ادامه یافته است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کنوانسیونهای مربوط به کنفرانس صلح لاهه(1899)راجع به قوانین و عرفهای جنگ زمینی و ضمیمه آن؛کنوانسیون راجع به تطبیق اصول کنوانسیون ژنو 22 اوت 1864 با جنگ دریایی؛و کنوانسیونهای مربوط به کنفرانس صلح لاهه(1907)که طی آن چهارده سند قراردادی تهیه و به امضا رسید؛پروتکل راجع به منع بکارگیری گازهای خفهکننده یا سمی یا وسایل باکتریولوژیک،ژنو،11 ژوئن 1925؛کنوانسیونهای راجع به بهبود سرنوشت مجروحان،بیماران و اسرا مورخ 27 ژوئیه 1929 و چندین سند دیگر راجع به جنگ دریایی.روند تدوین پس از جنگ جهانی دوم با کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو و پروتکلهای 1977 الحاقی به آن و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ماده 8)و بسیاری توافقات دیگر راجع به سلاحها از جمله مین و سلاحههای شیمیایی و بیولوژیک و سلاحهایی که دارای آثار جسمی بسیار وخیم هستند تکمیل شد.[3]
اقدام به جنگ تجاوزکارانه نیز خود جنایت علیه صلح و در برگیرنده تمام جنایات ناشی از درگیری است و تعدی برتر به حقوق بشردوستانه محسوب میشود و زمینه هرگونه خشونت و بیحرمتی به انسان را فراهم میسازد.عدم رعایت قواعد لازم الرعایه در جنگ به نحو گسترده، نیز ممکن است مشروعیت موضع جنگی تدافعی یا عادلانه را زائل کند. به‌طور کلی باید گفت که مجموعه مقررات مربوط به حقوق در ماده 1 مشترک چهار کنوانسیون ژنو 1949 و ماده 1 پروتکل اول 1977 آمده است که ،طرفهای معظم متعاهد تعهد میکنند که این کنوانسیون را در هر وضعیتی رعایت نمایند و اتباع خود را بشردوستانه جنگ،آنگاه در اعتلای شأن انسان به‌طور نسبی مؤثر خواهد افتاد که اصولا زمینه خشونت از میان برود،در غیر این صورت چون جنگ ذاتا پدیدهای خشونتبار و غیر قابل کنترل است،زمینه ارتکاب جرم در آن به سادگی امکانپذیر است.حقوق مخاصمات جدید از جنگ جهانی دوم به این سو با تشکیل دادگاه نورنبرگ دامنهء کیفری نیز یافته است و در حال حاضر وظیفه هر دولتی است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به جنایتکاران به‌طور انفرادی یا بین المللی اعمال نماید.
مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه
جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است و بخودی خود دارای آثار سویی می باشد که جامعه جهانی بعنوان تکلیف دولتها، دستگیری و مجازات جنایتکاران جنگی را ملاک عمل قرار داده است . مداخله بشر دوستانه هم در عرصه بین المللی می تواند نقش بسزایی در کاهش ضایعات جنگ داشته باشد لذا در این مبحث به آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه ( جنگ)
جنگ بعنوان یک پدیده ویرانگر دارای شرایطی بوده و همانگونه که دارای پیامد های منفی می باشد از طرفی محدویت هایی هم در قواعد بین المللی دارد که در این گفتار آنها را بررسی می نماییم.
بند اول-محدوديت‌ها ی عمليات جنگي
به طور كلي در مقررات مربوط به جنگ یا بهتر است بگوییم مخاصمات مسلحانه، سه نوع محدوديت در نظر گرفته شده است[4]:
الف- محدوديت در ميدان عمليات جنگي
ب- محدوديت سلا‌‌ح‌هاي جنگي
ج- محدوديت عمليات جنگي به افراد رزمنده.
بدين منظور حقوق جنگ :
1- حمله به كساني كه مستقيم در جنگ شركت ندارند.
2- همچنين افراد مسلحي كه سلاح خود را به زمين گذاشته باشند.
را منع و توصیه کرده:
3- باكساني كه به علت بيماري و جراحت، بازداشت يا به هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بدون هيچ گونه تبعيض و اجحافي طبق اصول انساني رفتار شود.
بند دوم-تعریف جنایات جنگی
جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیدهی جزائی، جزء جرائم بینالمللی میباشد. تعریف جنایت جنگی سابقهی طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامهی لاهه مورخ 1977، به‌طور مبهم در مورد قوانین و عرفهای جنگ بوده است[5] . جنایات جنگی در خلال درگیریهای مسلحانه صورت میگیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در این بین، جنایت جنگی محسوب نمیشود. جنایت جنگی باید پیوندی کافی با خود درگیری مسلحانه داشتهباشد.
جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آنها در خلال درگیریهای مسلحانه بینالمللی صورت گرفته بود. اساسنامههای مذکور جرائم جنگی را اینچنین تعریف میکنند:
«نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان‌ها، غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند»[6].(بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ)
